مزایده فروش خودروهای خارجی بر اساس دستور قضایی است
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۸۶۸
به گزارش روز سهشنبه ایرنا از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صاحب حجتی قائم مقام در حاشیه بازدید از انبارهای سازمان در نوشهر استان مازندران در جمع خبرنگاران با توضیح اینکه واردات خودرو به کشور بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۷ با ممنوعیت همراه شد، اظهار کرد: در همان سال بالغ بر شش هزار و ۸۱۶ دستگاه سواری به علت شکایت گمرک مبنی بر جعل ثبت سفارش در بنادر و گمرکات کشور اجازه ترخیص نیافتند که با بررسیهای قضایی صورتگرفته بالغ بر پنج هزار و ۷۵۴ دستگاه ترخیص و برای ۱هزار و ۶۲ دستگاه خودروی سواری پرونده قضایی تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، پس از بازدید رئیسجمهور و همچنین رئیس قوه قضائیه از بندر و گمرک استان بوشهر مطالبهای مبنی بر کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای سنواتی بهعنوان هدف راهبردی در راه استیفای حقوق ملت پیگیری شد، ادامه داد: یکی از موارد مربوط به تعیین تکلیف خودروهای وارداتی رسوبی به ظن قاچاق بود که با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه همراه شد. چرا که این خودروها در شرایط نامساعد نگهداری و باگذشت زمان موجبات تضییع حقوق عامه و بیتالمال و کسر فاحش قیمت را به دنبال داشت.
وی با رد برخی ابهامات رسانهای در مورد کوتاهی سازمان اموال تملیکی مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای سواری خارجی افزود: این سازمان مجری احکام قضایی است و در همین راستا پس از آنکه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مردادماه امسال دستور فروش ۱۰۶۲ خودرو رسوبی را صادر کرد برنامهریزی برای تعیین تکلیف آن شروع شد.
سخنگوی سازمان اموال تملیکی بیان داشت: ضمن آنکه در همین ایام وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاح مجتمع انبارهای مکانیزه استان خوزستان دستور فروش این خودروها را حداکثر تا مهرماه امسال صادر کرد و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی هم بهعنوان مجری احکام قضایی در کمترین زمان ممکن، آگهی مزایده فوقالعاده ۵۶۵ مبنی بر فروش ۱ هزار و ۶۲ خودرو سواری خارجی وارداتی را در ۶ مهرماه منتشر کرد.
سخنگوی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به اقدامات صورتگرفته در مزایده فوقالعاده فروش این خودروها اشاره کرد و اظهار داشت: مجوزهای لازم و قانونی برای فروش گرفته و اسناد خودروها از گمرکات، بنادر و انبارهای عمومی نیز دریافت و با نمایندگان سازمانهای ملی استاندارد، محیطزیست، گمرک و دستگاههای نظارتی هماهنگی لازم صورت پذیرفت و پارت بندیهای لازم انجام و اطلاعات موردنیاز در سامانه تدارکات دولت بارگذاری شد.
حجتی با این توضیح که شفافیت در این سازمان بهمنظور سهولت دسترسی آحاد مردم به اطلاعات مورد تأکید و انجام است، اضافه کرد: جلسات متعدد و کاربردی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط در چندین نوبت شکلگرفته که موضوعات در تارنمای سازمان به اطلاع همگان رسیده است.
سخنگوی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: شرایط نگهداری خودروها در انبارهای اموال تملیکی استان مازندران از شرایطی مطلوب برخوردار است که در این راستا از تلاش همکارانم کمال تشکر را دارم.
وی استقبال از این مزایده را مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار بازدید از سایت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و حدود ۲۰ هزار نفر ثبتنام جدید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در خصوص مزایده فوقالعاده ۵۶۵ ثبت شده است.
قائممقام مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در پایان ارزش ریالی این مزایده فوق العاده را حدود ۲هزار و۳۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: جلسه رمزگشایی از قیمتهای پیشنهادی در ۱۶ مهرماه با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی برگزار و اسامی برندگان به آگاهی مردم خواهد رسید.
برچسبها دولت قوه قضاییه دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: دولت قوه قضاییه دولت سیزدهم دولت قوه قضاییه دولت سیزدهم سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مزایده فوق العاده تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی مقابل زمین خواری ۳۰۰۰ میلیاردی در گیلان ایستاد
با پیگیری سازمان بازرسی از تصرف غیرقانونی عرصه موسوم به برکه پریان به مساحت ۸۳۴۰۹ مترمربع واقع در شهر آستارا به ارزش حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان توسط اشخاص حقیقی جلوگیری و سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی از سنددار شدن اراضی برکه پریان با ورود این سازمان خبر داد و گفت: پیرو اطلاعیه واصله برخی افراد درخواست صدور سند مالکیت برای زمین موسوم به برکه پریان، در یک موقعیت مطلوب و بهترین نقطه شهر آستارا و در مجاورت دریا (مجاور بازارچه مرزی) به مساحت 83409 مترمربع را کردند و دستگاههای متولی نیز صدور سند مالکیت را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: پس از ورود بازرسی کل استان گیلان و با اخذ اصل پروندههای ثبتی، مطالعه و مداقه فنی مستندات و نیز شنیدن توضیحات نمایندگان ادارات متعدد مشخص شد اراضی مذکور ملی است.
خدائیان تصریح کرد: با توجه به مستندات موجود، از صدور سند مالکیت بنام شخص مدعی جلوگیری و همزمان اقدام لازم جهت هماهنگی و همکاری و تهیه نقشههای حدنگاری (کاداستر) از سوی دستگاههای متولی به ویژه ادارات منابع طبیعی، شهرداری، راه و شهرسازی، آب منطقهای و ثبت اسناد و املاک در دستور کار قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل جلسات متعدد با حضور مدیران کل دستگاههای ذیربط در بازرسی کل استان گیلان نهایتا دو فقره سند مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جمعاً به مساحت بیش از 28 هکتار من جمله زمین مربوط به برکه پریان صادر شد.
افزایش فروش زمین در گیلان به عرصه تولید صدمه خواهد زدخدائیان یادآور شد: بر اساس نقشه و مشخصات موجود، مساحت دقیق عرصه مربوط به برکه پریان به میزان 83409 مترمربع است که در شرایط موجود و بر اساس حداقل قیمت کارشناس رسمی دادگستری ارزش حداقل 3.000.000.000.000 تومانی دارد.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری، و به دنبال پیگیریهای بعدی سازمان بازرسی، سند مالکیت برکه پریان به نام سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و مقرر است در راستای حقوق عامه به عنوان فضای سبز، احداث پارک و پارکینگ عمومی بازارچه مرزی آستارا در اختیار شهرداری و برای استفاده مردم عزیز آستارا قرار گیرد.
انتهای پیام/